برخورد نامناسب با ارباب رجوع از آفتهای مهم ادارات است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۵۳۹
حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در نشست هم اندیشی با منشیهای شعب دیوان عدالت اداری، کارکنان دیوان را انقلابی، متدین و کارآمد دانست و افزود: دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادها در نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری است که لازمه آن نیز داشتن نیروهای مؤمن و انقلابی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه کار باید به خاطر مردم و جلب رضایت خداوند باشد، گفت: از نظر آموزههای قرآن، کار برای رضای خدا آثار بسیاری دارد که شامل آثار «دنیوی، اخروی، مادی و معنوی» است که قطعاً اثر وضعی در زندگی ما دارد و با باز کردن گره از مشکلات مردم، در جایی نیز گره از کار ما باز خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و ضرورت پرهیز از تبعیض بین مردم، تصریح کرد: برخورد نا مناسب با ارباب رجوع از آفتهای مهم ادارات است که توصیه جدی به رعایت آن دارم و بین هیچ کدام از مراجعان نباید تبعیض و تفاوت قائل شوید و همه به یک میزان باید مورد تکریم قرار بگیرند.
رئیس دیوان عدالت اداری استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای تقویت منابع انسانی را امری ضروری دانست و گفت: مهمترین و حیاتیترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن مجموعه است و همان طور که یک کارمند باید به سازمان خود متعهد باشد سازمان نیز متقابلاً باید در رفع نیازهای کارکنان خود بکوشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین «سابقه اداری، کارآمدی، عدم سابقه تخلفات اداری، نمرات ارزشیابی، کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع و نظم و انتظام اداری» را از شاخصهای مهم ارتقای شغلی دانست و افزود: ارتقای شغلی تنها یک پاداش در برابر عملکرد مثبت کارمندان نیست، بلکه روشی است تا به کارمندان فرصت قبول مسئولیتهای جدید داده شود، اما کارمندان نباید وظایف خود را منوط به ارتقای شغلی کرده و بی توجهی به کار داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری ادارات کشور دیوان عدالت اداری ارباب رجوع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.